وضع المشرع القوانين لتنظيم المعاملات بين أفراد المجتمع بعضهم البعض ووضع – المشرع – تلك القوانين اما ان ينظم المعاملات مع الأفراد بعضهم البعض وأما لحماية المجتمع من جريمة ما جاعلاً – المشرع – مواد الدستور و القانون هي الترمومتر الذي يحدد ما اذا كان الفعل الذي اقترفه احد الأفراد مريض بعدم المشروعية ام لا ولكن هناك من يقوم بتطويع وتحريف غاية المشرع من القانون بتنظيم معاملة صورية تظهر في مظهرها الخارجي وكأنها مخالفة لنص المادة الذي جرم الفعل ولكن في باطن الامر فعل لا يقع تحت تجريم تلك المادة ولكن حرف ذلك المحرف الفعل حتى يوقع بشخص اخر تحت طائلة القانون .
وبالتطبيق على جريمة خيانة الأمانة لوجدنا ان غرض المشرع اتجه الى تجريم خيانة الأمانة متمثله في أركانها المادي و المعنوي ولكن هناك من يستغل احتياجات الناس من شراء ثلاجة او بوتاجاز او غسالة وبيعها لهم بالتقسيط وذلك لفقر هؤلاء الناس وعدم قدرتهم على شرائها جملة واحدة وعندما تحدث أزمات اقتصادية عامة او اقتصادية خاصة برب الاسرة التي اشترت تلك الأغراض بالتقسيط فيطوع ذلك التاجر نص المادة محرفاً غرض المشرع مستغلاً مبدأ حياد القاضي بجعل الواقعة تظهر بمظهر خيانة الأمانة مستخدماً أدوات صورية ولكن على قضاة مصر ان يوقفوا تلك الجرائم التي تدمر الأسر وبعد ذلك نجد أنفسنا امام سداد ديون الغارمين لإخراجهم للمجتمع إحساسا منا بالظلم الواقع عليهم في مثل تلك الأمور فعلى القاضي المصري ان ينتهج منهج القاضي الفرنسي الذي يبدع في تفنيد غاية المشرع من النص قبل تفنيد كلمات النص
